تعالت الأصوات ، وظهرت نبرات مختلفه ما بين التهديد والإستجداء والتوسل والإستغراب والإتهام ، كلها تشير إلى عمل لجنة التسوية والتحكيم وفائدتها طالما أن أحكامها لا تفعل وأن قراراتها تسير على منع المرشحين من دخول الإنتخابات فقط دون حتى أن تنظر فى عدم تنفيذ الأحكام الصادره منذ إنشاءها من سنوات فليلة مضت ونحن نلف حول نفس النفطة.
ونسأل نفس السؤال .. هل أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى واجبة النفاذ كما أكد عليها القانون الرياضى أم أنها ديكور للجنة الأوليمبية .
منذ أن صدر القانون الرياضى عام 2017 توسمنا خيراص فى عدم اللجوء إلى المحاكم المدنية ، كما كنا جميعاً نطالب بهذا ، لأن المحاكم المدنية لديها ما يكفيها من قضايا ولا تحتاج لتلك القضايا الرياضية التى تعتبر عبء كبير عليها ولذلك كانت القاضيا الرياضية تظل فى المحاكم سنوات .
ولكن ماذا حدث بعد ذلك صدر القانون وبه مجموعة مواد خاصة بإنشاء مركز للتسوية والتحكيم الرياضى بديلاً للمحكمة الرياضية حتى لا يتم اللجوء إلى القضاء العادى فى الشئون الرياضية ، إلا أن القائمين على صياغة القانون وقتها وضعوا مواداً وبنود بأن لجنة التسية والتحكيم تكون تابعة للجنة الأوليمبية ويصدر بتشكيلها قراراً من رئيس اللجنة الاوليمبية وهو فى نفس الوقت رئيس إتحاد رياضى ورئيس للجنة الأوليمبية ومن يريد الإحتكام إلى لجنة التسوية أو لجنة فض المنازعات فى قضية أو تظلم من الإتحاد أ اللجنة الاوليمبية نفسها لا يعرف إلى أين الملجأ ، فكيف يكون رئيس اللجنة الاوليمبية حاكماً ومحكوماً فى نفس الوقت فى تلك القضايا التى تكون من هذا النوع .
فى وقت سابق دار نقاش حول إمكانية أن تكون لجنة التسوية تابعة لوزارة العدل وهو القرار الذى أراه عادلاً حتى يكون هناك صيغة تنفيذية للأحكام الصادرة منها وتكون بقوة القانون بدلاً من البحث عن من ينفذ تلك الأحكام ولكن للأسف حدث خلاف وقتها وظلت تبعية لجنة التسوية والتحكيم للجنة الأوليمبية ورئيسها حسب مواد القانون .
وهنا أتساءل .. طالما أن القانون ممكن تعديله من قبل مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية فلماذا تم تعديل ماده واحده فى القانون ، والخاصة بصلاحية وزير الشباب والرياضه فى مد أجل إنتخابات الأندية والإتحادات إلى ديسمبر وله الحق فى مدة أخرى ، مع العلم بأن هناك تعديلات لبعض المواد الأخرى أرسلتها وزارة الشباب والرياضه منذ الدورة البرلمانية الماضية لم يتم البت فيها .مع العلم بأن هناك مواد لا تقل أهمية عن تلك المادة التى صدر فيها القرار الرئاسى .
يا سادة نواب الشعب أرجوكم تعديل كل ما يخص مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى القانون الحالى ، لابد من تعديلها فوراً ، وفصلها فصلاً كاملاً وواضح بين هذا المركز واللجنة الأوليمبية التى لم أرى مثلها فى العالم كله حتى المحكمة الرياضةي الدولية ليس لها علاقة باللجنة الأوليمبية الدولية أو الإتحادات الدولية.
يا عالم أعلموا بأن إستقلالها سر قوتها.
الرئيسية