رغم حكم الإدارية العليا.. عطا يشكو غموض موقفه من العودة لانتخابات ألعاب القوى

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى، واللجنة الأولمبية على حكم محكمة القضاء الإداري بإدراج اسم الدكتور وليد عطا ضمنكشوف المرشحين على منصب رئيس الاتحاد.

عطا الذي ترأس اتحاد ألعاب القوى في فترات سابقة، حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري، بعودته من جديد لسباق الترشح وأحقيته في المنافسة، قبل أن يتم الطعن على الحكم، وأخيرا رفض الطعن من الإدارية العليا ليصبح من حقه نهائيا الترشح.

بدوره علق وليد عطا في تصريحات خاصة لموقع “ملعبكم” على الحكم الصادر مؤخرا، بأنه ربما يكون قد حصل على حق أصيل له، لكن الغريب هو التعنت الواضح ورفض تنفيذ الحكم وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين.

وأضاف أنه حتى هذه اللحظة لا يمكنه التحدث إلى أعضاء الجمعية العمومية واستعراض برنامجه لكونه لا يعرف موقفه النهائي وهو أمر غريب من قبل اللجنة الأولمبية.

وتابع: “من الطبيعي أن يتم احترام أحكام القضاء، وعند رفض الطعن من الإداريا العليا أصبح إلزاما على كل الجهات المسؤولة أن يتم قبول ترشحي”.

وأشار إلى أن طموحاته كبيرة في اتحاد ألعاب القوى، بأن يعيد اللعبة إلى العالمية من جديد وينافس بقوة في “باريس 2024″، لكنه فقط يرغب في أن تكون هناك شفافية من المسؤولين بأن يحصل كل ذي حق على حقه، لاسيما في وجود أحكام قضائية ملزمة ومنصفة.