تناولت الاسبوع الماضى قضية اظنها هى الأهم خلال تلك المرحلة وهى تصحيح مسار مركز التسوية والتحكيم الرياضى الذى لم يستطع تحقيق احلام ورغبات الرياضه والرياضيين وتطبيق العداله الناجزة طوال الفترة السابقه.
نعم هناك احكام صدرت وتم تنفيذها سريعا ولكن الغالبية منها لم تنفذ لأنها اصطدمت بالمصالح وأصحاب السطوه .
وهو ما جعل هناك عدم ثقه فى تنفيذ اى احكام صدرت وتصدر لاصحاب المظالم سواء هيئات أو أفراد داخل المنظومة الرياضية .
وطالبت أن يتم تصحيح مسارها أما بوجودها تحت مظلة الدولة ممثلة فى وزارة الشباب ولها ضبطية تنفيذ الأحكام أو انضمامها كأحد دوائر محاكم وزارة العدل وهى الافضل لتخصصها .
وفى نهاية الأسبوع الماضى تلقيت اتصالا من شخصية مسئولة تبلغنى بأن رئاسة الوزراء بقيادة النشط الدكتور مصطفى مدبولى قد استجاب لمطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى فى مناقشة تعديلات قانون الرياضه ليس فقط المواد الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بل بعدد من المواد لعلها تصلح ما أفسده السابقون وأهمها عودة هيبة الدولة متمثلة فى عودة اختصاصاتها التى ضاعت مع تطبيق القانون .
و المثير للاهتمام تعديل المواد الخاصة باللجنه الأوليمبية للعودة إلى دورها الحقيقى فى الإشراف والاهتمام بالمنتخبات التى تشارك فى البطولات الدولية والدورات القارية والاوليمبية مثلها مثل اللجان الأوليمبية فى غالبية دول العالم وتحريرها من هموم ومشاكل الرياضة المصرية التى إصابتها وأصبحت عبء عليها وثقل يبعدها عن مهمتها الأساسية .
كما أن الدولة عظمت دور الجمعيات العمومية وجعلتها تمارس دورها الحقيقى فى وضع لوائحها ومراقبة مجالس إدارات اتحاداتها.
هكذا فعلت الدوله فى مناقشاتها باجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضى وعلى باقى الجهات الاهتمام بدوره أمام الشعب وهى مهمة مجلس النواب الذى أراه يقوم بدور فعال فى ها الشأن .
ولكن يتبقى المناقشة والحوار ثم التنفيذ باسرع وقت حتى لا تتوه القضية وتتراكم مشاكل الحركة الرياضية في مصر .
الرئيسية