أعرب المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السرعة الدائرية وعضو لجان وضع وتعديل قانون الرياضة منذ عدة سنوات عن تمنياته بأن تقوم الجهات التشريعية المصرية في مجلسي الشيوخ والنواب بإنهاء مشروع تعديل قانون الرياضة خلال شهر .
قال في تصريحات تلفزيونية لقناة النيل للرياضة : ليس من العيب ابداً أن تقوم أي دولة بتعديل قانون من القوانيين طالما أنها وجدت أن هناك مستجدات في الواقع العملي لا تتوافق معها بعض نصوص القانون .
واضاف حسين : أن القانون الحالي رقم 71 لسنة 2017 فيه من الإيجابيات الكثير وفيه سلبيات ولذلك بعد حوالي 5 سنوات من صدوره أصبحت هناك ضرورات للتعديل في بعض المواد واهمها تباعبة مركز التحكيم والتسوية والذي تنص التعديلات المقترحة أن تصبح تباعبته لمجلس الوزراء و تعيينات أعضاءه من الهيئات القضائية وليس من أي جهة أخرى .. وان يتم ألغاء الخلط الذي يتسبب فيه القانون 71 والذي أدى إلي صراع
شديدة .
ورد المستشار عمرو على سؤال للإعلامية منى عبدالكريم حول ما يثار من البعض أن هناك تدخل حكومي في عملية تعديل القانون قال بحسم : هذا ادعاء عاري من الصحة تماماً ومحاولة غير امينه في نقل توجهات الرأي العام الرياضي ..لأن من يقوم بدراسة مشروع التعديل هي الجهات التشريعية وهي الجهات التي يكفل لها أي نظام في العالم حق التشريع .
واضاف حينما يرى المشرع أن مصلحة الرياضة المصرية تستوجب إجراء تصويب في نصوص بعض مواد القانون فهذا حقه الدستوري والدولة المصرية تحترم كل المواثيق الدولية وفي نفس الوقت لها سيادتها وقوتها وأدواتها وتولي الرياضة اهتماماً كبيراً جدا.
واستشهد حسين بالطفرة الإنشائية العظيمة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي..وقال : مصر تبهر العالم في كل البطولات التي نظمتها بما لديها من إمكانيات هائلة وما تقوم به حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي في كل مجالات الرياضة ..ولكن لا يصح مع هذه الصورة البراقة أمام العالم أن تكون هناك صراعات ومشاكل كبيرة في الادارة الرياضية الاهلية بسبب ارتباك حادث في عدم وضوح تفسيرات مواد قانون 71 ويعرقل خطوات وطموحات الرياضيين المصريين .
وأكد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السرعة الدائرية على أن لا أحد يقبل بأن يتم تهديد الدولة المصرية ولا أحد يستطيع .
الرئيسية