أقام أيمن محفوظ المحامي بالنقض دعوى قضائية امام القضاء الإداري ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
طالب محفوظ بصفة مستعجلة ببطلان إجراءات الدعوة لانتخابات اللجنة الاوليمبية واعتبارها كأن لم تكن وطالب إيضاً في دعواه بحل اللجنة الاوليمبية لوجود مخالفات صارخة .
كشف محفوظ الأسباب القانونية التي يستند إليها في المذكرة القانونية المقدمة للمحكمة .. ومنها .. وقال :
“اللجنة الاوليمبية بدأت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها 23 ابريل المقبل رغم أنني قدمت للسيد النائب العام بلاغاً ضد المهندس هشام حطب مقيد برقم 127345 لسنه 2021 والبلاغ قيد التحقيق بنيابه مدينة نصر 2 متهماً آياه بأنه سبباً في فضيحة اتحاد الفروسية وثبوت تعاطي أحد اللاعبين الحشيش وهو ما يستدعي حل الاتحاد ومحاكمة مجلس إدارته الذي تسبب في الأساءة لسمعة مصر الرياضية والسماح للاعب بأستخدام مادة مخدرة”
واستمر محفوظ في شرح تفاصيل دعواه مؤكداً أن هذه الاتهامات الموجهة الي حطب إذا ثبتت وتم الحكم فيها عليه فإنها تفقد رئيس اللجنة الأوليمبية الحالي والمرشح للرئاسة في الدورة الجديدة
شرط حسن السير والسلوك والسمعة ولذلك لابد من تأجيل الانتخابات حتى يتم التحقيق في الاتهامات المذكورة والتي أثبتها قرار الاتحاد الدولي للفروسية في شطب نتائج مصر في الدورة الأوليمبية الماضية بطوكيو.
و أضاف محفوظ ان ذلك يعد خرقاً للقانون وتحدي لسلطة الجهة الادارية المتمثله في وزراة الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 في المواد 5و13 و14 و29 و32 والتي تحدد السلطة الرقابية للوزارة علي اللجنة الاوليمبية والاتحادات الرياضية وإتخاذ مايلزم من تدابير للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإساءة في استخدام السلطة والمخالفات المالية .
وجاء في الدعوى أيضا
أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 به عوار يخالف الدستور المصري في حجب حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي
وان نص القانون علي الالتجاء للمركز التسويه الرياضيه هو مجرد وكاله لهذا المركز للتحكيم في المسائل ذات الطبيعة الرياضية و لايحجر علي سلطه القضاء العادي في الرقابه والولايه علي مركز التسوية.
واختتم أيمن محفوظ طلباته للمحكمة بضرورة الغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بحل اللجنة الاوليمبية و بمنع الدعوه لانتخاباتها وبطلانها مع ألزام الجهة الادارية واللجنة الاوليمبية بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
الرئيسية