كتب المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة واحد أبطال اللعبة الدوليين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن ما قد يؤدي إلى بطلان بعض اجتماعات الجمعيات العمومية لأندية خالفت القانون.. وجاء فيما كتبه من رأى قانوني :
الجمعية العمومية الخاصة نص عليها القانون لغرض محدد ووحيد، هو توفيق أوضاع الأندية عبر تعديل النصوص التي تعارضت مع تعديلات قانون الرياضة.
أي استخدام لهذه الجمعية في غير هذا الغرض – سواء بتمرير تعديلات تخص الانتخابات، أو تغيير المناصب، أو توسيع صلاحيات الإدارات – هو باطل بطلانًا مطلقًا ولا يُرتب أثرًا قانونيًا، لأنه يستلزم دعوة جمعية عمومية غير عادية وفقًا للإجراءات القانونية لضمان الشرعية وحقوق الأعضاء.
الأخطر أن بعض الأندية لم تكتفِ بهذا التجاوز، بل لجأت إلى حشد الأعضاء عبر إقامة فعاليات رياضية لجميع الألعاب بشكل مُوجّه، ليس دعمًا للأنشطة أو خدمة للرياضة، وإنما كوسيلة ضغط وحشد مصطنع لضمان تمرير التعديلات المعدة سلفًا.
هذا النهج يُمثل التفافًا مزدوجًا: أولًا على نصوص القانون وروحه، وثانيًا على إرادة الأعضاء الحرة، وهو ما يُفرغ الجمعيات العمومية من مضمونها الديمقراطي، ويجعلها أداة للسيطرة بدلًا من أن تكون ضمانة للشفافية والتداول.
ولهذا فإن ما جرى لا يُعتبر فقط مخالفة قانونية، بل أيضًا عبثًا خطيرًا بالشرعية يستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لإبطال هذه القرارات وحماية حقوق الأعضاء وصون أهداف القانون الجديد
الرئيسية