لايزال ما تم طرحه عن تعديلات في قانون الرياضة يثير جدلاً في الوسط الرياضي وهناك كثيرون يطرحون وجهات نظرهم نشرنا عدداً من الآراء للدكتور عبداللطيف صبحي رئيس نادي 6 اكتوبر والمستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السرعة واليوم نتناول جانب من آراء الدكتور أشرف الميداني المحاضر في دبلوم الإدارة الرياضية لفيفا.
ويرى أن أي تعديلات لا يجب أن تظهر فجاءة من دون حوار مجتمعي قبلها لمراعاة الواقع العملي الذي تعيشه الهيئات الرياضية من تغيب لدور الجمعيات العمومية ـ على حد تعبيره ـ وانفراد رئيس الاتحاد أو النادي بالسلطة غالباً.. وان هناك قواعد يتمنى أن توضع في التعديلات تراعي ما جاء الميثاق الأولمبي في مادته رقم 19 الفقرة (2/2) أن مدة ولاية أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية 4 سنوات وإمكانية تجديدها مرة واحدة بما لا يتجاوز ولايتين.
وهذا الرأي من الدكتور الميداني يتفق مع تحديد دورتين في التعديلات المقترحة ولكنه أيضا يرى إشكالية في أصل انشاء الأندية الرياضية في مصر واختلاف الطبيعة القانونية لملكيتها ودور الجمعيات العمومية في امتلاكها .. وهو ما يعوق الانطلاق في عالم الاستثمار و أن استنساخ أنظمة الأندية الأوروبية لا يمكن في مصر لما تقدم من اسباب ولأنه هناك منها من يؤدي دوره في رعاية والمنافسة في أكثر من 20 لعبة اوليمبية وغير اوليمبية .وهو غير معمول به في الخارج .
النقاش حول القانون من جانب الخبراء والمتخصصين الذي نطرحه قبل الإمكان في هذه المساحة المحدودة أرى أنه يساهم في إضاءة زوايا عديدة للقانون حتى تخرج التعديلات تحمل اكبر قدر من الخبرات والتوجهات لعل وعسى تحقق قدر أكبر من الصالح العام للرياضة .
الرئيسية