سؤال للجهة الإدارية .. التي قررت عدم إعتماد فوز العامري فاروق العامري .. بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي رغم أنه حصل على أصوات 19472 عضو من أعضاء النادي الذين هم أعضاء الجمعية العمومية .. وبعد ذلك حضراتكم طالبين موافقة الجمعية العمومية؟؟؟..!!!!!!!
هو ال 19 ألف لا يمثلون الجمعية العمومية ؟؟ ؟!!!!!
هل عضو النادي الذي أدلى بصوته في الأستمارة بعلامة موافق على إختيار العامري في منصب نائب الرئيس غير عضو النادي الذي سيحضر إجتماع الجمعية العمومية ليرفع يده بالموافقة من عدمه ؟؟؟؟ !!!!!
هل حضراتكم تتصورون أن عضو النادي الذي حضر وسجل أمام السادة القضاة وحصل على الإستمارة الرسمية باسماء السادة المترشحين كان مسلوب الإرادة حتى تطلبوا منه الحضور مرة أخرى للتصويات بالموافقة على منصب نائب الرئيس علانية .
الحقيقة أن تفسير المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي والتي تنص على الأتي :
” إذا كان عدد المترشحين مساوياً للعدد المطلوب إنتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة او كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب إنتخابه تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لإعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة ( 25%) على الأقل من عدد الحاضرين .
هذا هو النص واضح ولا لبس فيه و أن العرض على الجمعية العمومية تم من خلال التصويت السري تحت الإشراف القضائي الكامل من السادة القضاة ممثلي هيئة قضايا الدولة .قد أقروا على لسان السيد المستشار : حسين مصطفى رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات بأن هناك حوالي 22 ألف عضو من الجمعية العمومية قد حضروا العملية الأنتخابية وأن العامري فاروق قد حصل على أكثر من 19 ألف صوت منهم ..يعني بعميلة حسابية بسيطه هو حصل على أكثر من 86 % من جملة الحاضرين فكيف تطلبون منه أن ينتظر العرض على أي جمعية عمومية ؟؟؟؟؟؟!!! وماذا كان يفعل ال 22 ألف عضو أليسوا من أعضاء الجمعية العمومية ام للنادي جمعيتين ؟؟! .. وماذا يمثل رأي ال 19 ألف الذي صدقوا بالموافقة على أسم العامري في خانة نائب الرئيس ؟؟؟!!! أسوة بما تم في نادي الزهور على ثلاثة مناصب دفعة واحدة وأيضا على ممثلي فرع التجمع الخامس ..كانت بنفس الطريقة .
عجيبة جدا هذه الأزدواجية في الإصرار على ضرورة حصول العامري على موافقة الجمعية العمومية مرتين مرة مكتوبة في الاستمارة وهي بالمناسبة معتمدة من مديرية الشباب والرياضة وممهورة بختمها ..ومرة أخرى برفع اليد في الاجتماع ( كما تريد مديرية الشباب والرياضة)!!!
.. يذكرني بالبيروقراطية الحكومية العتيقة التي كانت تطلب من أصحاب المعاشات شهادة من 2 موظفين أن صاحب المعاش حي يرزق وعلى أن يذهب صاحب المعاش يحمل شهادة أنه على قيد الحياة والموظف المسئول لا يصدق عينيه ولا كل الأوراق الرسمية أن المواطن الذي أمامه حي يرزق ومعه بطافة شخصية تؤكد أنه هو ذات نفسه .. إلا اذا كانت هناك شهادة من ال 2 موظفين الذين لا يقل راتبهم عن 45 جنية بمقاييس السبعينيات .
يبدو أن الجهة الإدارية في وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية القاهرة لم تتخلص من هذه البيروقراطية ومعها بالطبع اللجنة الأوليمبية وقررت كل منها اتباع تفسير سفسطائي للائحة الواضحة أن عضو النادي الأهلي الذي حضر أمام القاضي الجليل وسلمه بطاقة الرقم القومي وبطاقة عضوية النادي لا يمكن نعترف بأنه صوت بالموافقة على العامري وأن عليه أن يحضر مرة أخرى بشحمه ولحمه أمام موظفي الجهة الادارية في إجتماع أخر لا يخضع لإشراف القضاء ويرفع يده بالموافقة على العامري أو لا يوافق .وبصرف النظر عن كيف سيحسب مسئول مديرية الشباب والرياضة نسبة ال 25٪ من بين الحضور ومن يرفع يده أو كلنا يديه وهل هو عضو من عدمه ..المهم أن
السيد ممثل الجهة الادارية يشاهد الايادي ترتفع . وينام قرير العين !!!
طيب متعيدوا الانتخابات كلها طالما أن الاستمارات غير معبرة عن رأي الجمعية العمومية ويكون التصويت كله برفع اليدين .. كما تفسرون حضراتكم ؟!!!!
ثم أن حضراتكم لم تقولوا لنا هل سيبقى وجود العامري فاروق في مقعد نائب الرئيس طوال عام كامل غير مفعل حتى يعرض على الاجتماع المقبل للجمعية ؟ أم يعمل ويتولى رئاسة المكتب التنفيذي وبعد عام يعرض على الجمعية فاذا ما صوتت مثلا برفضه تعتبر كل قرارات النادي التي شارك فيها باطلة ؟
إذا كان الوضع كذلك أكيد .. أكيد كان الأفضل للعامري أن يدخل منافسة على المقعد مع الدكتور وليد الفيل الذي تم استبعاده في النهاية بحكم قضائي بعد ان دفعت الجهة الادارية بعدم قانونية ترشحه !!! أي كانت النتيجة بفوز اي منهما كان النادي الأهلي لن يدخل في دوامة كالتي يعيشها الأن في تفسيرات سفسطائة لمادة واضحة تمامآ وفي النهاية هو إجراء لا جدوى منه الإ خلق أزمة من غير لازمة .
الرئيسية